نیجریه ممنوعیت معامله با رمزارزها را لغو کرد؛ اما حالا بانکها و مؤسسات مالی با قوانین سختگیرانهای مواجه میشوند.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی نیجریه (CBN) ممنوعیت تراکنشهای مبتنیبر ارزهای دیجیتال را لغو کرده است. بانک مرکزی نیجریه در فوریهی ۲۰۲۱ (دی و بهمن ۱۳۹۹) بانکها و مؤسسات مالی را برای جلوگیری از خطراتی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از معامله با رمزارزها منع کرده بود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) در ماه می (خرداد و اردیبهشت) سال گذشته مقرراتی را برای داراییهای دیجیتال وضع کرد که نشان میداد پرجمعیتترین کشور آفریقا در حال تلاش برای یافتن نقطهی اشتراکی بین ممنوعیت مطلق داراییهای کریپتو و بخشهای قانونگذارینشدهی آن است.
بانک مرکزی نیجریه میگوید تحولات چند وقت اخیر نشان داده است که فعالیتهای VASP (ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی) که شامل رمزارز و داراییهای مربوط به رمزارزها میشود نیز باید قانونمند شوند و یکی از این قوانین، دریافت مجوز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه برای فعالیت در زمینهی معاملهی رمزارزها است.
از دیگر مواردی که میتوان به آن اشاره کرد، قوانین مرتبط با افتتاح حساب و سرویسهای تسویه حساب است. همچنین چارچوبهایی وضع شدهاند که به نحوهی فعالیت بانکها و مؤسسات مالی بهعنوان کانالهایی برای مبالغ واریزی فارکس ارتباط دارند. بخش دیگری از قوانین، به بستری برای معاملهی شرکتهایی ارتباط دارد که معاملات خود را با کریپتو انجام میدهند.
بانک مرکزی نیجریه در بیانیهای میگوید: «با آغاز روند اجرای این مقررات، بانکها و مؤسسات مالی نباید اجازهی افتتاح حساب و فعالیت را در زمینهی معاملهی داراییهای مجازی/دیجیتال به اشخاص و نهادها بدهند؛ مگر اینکه مطمئن شوند افتتاح حساب با مقررات و الزامات وضعشده همسو است.»
جوانان فعال حوزهی تکنولوژی در نیجریه، مشتاقانه از رمزارزها استفاده میکنند؛ بهعنوان مثال یکی از کاربردهای آن، معامله از طریق شبکهی همتابههمتا است که توسط صرافیهای ارز دیجیتال برای اجتناب از بخشهای مالی ارائه میشود.
شرکت تحقیقاتی Chainalysis که در حوزهی بلاکچین تخصص دارد، در ماه سپتامبر (شهریور و مهر) گفت حجم تراکنشهای کریپتو در نیجریه بین جولای ۲۰۲۲ (تیر و مرداد ۱۴۰۱) تا ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد و تیر۱۴۰۲) نسبت به سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته و به ۵۶٫۷ میلیارد دلار رسیده است.